۵ تصمیم مرکز تتا برای تسهیل اعطای اینماد به لندتکها
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۳۸۰۰
با توجه به برگزاری جلسه مرکز تجارت الکترونیک با کسب و کارهای حوزه لندتک، پنج تصمیم در راستای تسهیل اعطای اینماد به کسب و کارهای فعال در این حوزه گرفته شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در آخرین جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی (کمیته نوآوری و توسعه کاربردها) که در تاریخ دوم آذر 1401 با حضور رئیس مرکز تتا، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانهای (رئیس رسته خدمات فناوری اطلاعات، رئیس کمیسیون فینتک و رئیس کارگروه لندتک)، نماینده انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، کسبوکارهای حوزه لندتک برگزار شد، درباره سازوکار قانونی اعطای اینماد به کسبوکارهای لندتک بحث و تبادل نظر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه ابتدا رئیس کمیسیون فینتک سازمان نظام صنفی رایانهای سابقه موضوع لندتک و تأمین مالی خرد و آخرین وضعیت مقرراتگذاری در حوزه تسهیلاتیاری را توضیح داده و رئیس کارگروه لندتک سازمان نظام صنفی رایانهای ضمن ارائهای به بررسی ابعاد موضوع، سیاستهای بانک مرکزی در زمینه فناوریهای نوین مالی و پیشنهاد مشخص برای تعیین سازوکار و تسهیل اعطای اینماد به کسبوکارهای لندتک را در قالب تسهیلگر ارائه تسهیلات خرد بانکی توسط نهادهای دارای مجوز قانونی از بانک مرکزی پرداختند. سپس تمامی کسبوکارها ضمن معرفی مدل کسبوکاری خود، نقطه نظرات خود درباره نحوه اجرای پیشنهاد مطرحشده را بیان کردند.
در ادامه رئیس مرکز تِتا به بیان اهمیت حمایت از نوآوری و توسعه حوزههای جدید کسبوکاری در تجارت الکترونیکی از جمله حوزه لندتک پرداخته و بیان کردند از ابتدای حضور در مرکز تِتا پیگیر حوزههای مالی جدید در تعامل با تشکلهای بخش خصوصی به ویژه در حوزه ارائه تسهیلات خرد و فروش اقساطی به منظور تحریک تقاضا و گسترش بازار تجارت الکترونیکی بوده و بارها درباره آن صحبت کردهاند. ایشان ضمن تأکید بر حفظ جایگاه بانک مرکزی به عنوان تنظیمگر تخصصی نظام پولی و بانکی کشور، به لزوم تعیین سازوکار قانونی فعالیت کسبوکارهای حوزههای جدید در چارچوب سیاستهای بانک مرکزی و دیگر قوانین و مقررات کشور اشاره کرده و این فرایند را مرحله به مرحله و مستمر دانستند که بخشی از آن در قالب خروجی این جلسه تصمیمگیری خواهد شد.
در نهایت، خروجی جلسه بدین صورت جمعبندی و مورد تصمیمگیری قرار گرفت:
1- اعطای اینماد به کسبوکارهای حوزه لندتک در قالب «تسهیلاتیار» به عنوان بازوی فناوری، اجرایی و بازاریابی نهادهای پولی دارای مجوز قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی و بدون هرگونه مداخله مستقیم در زمینه سپردهگیری، خلق پول و ... در چارچوب سند سیاستهای بانک مرکزی در خصوص فناوریهای مالی انجام خواهد شد.
2- به تسهیلاتیارهایی که به صورت حلقه بسته فعالیت میکنند، بدون نیاز به قرارداد با نهاد پولی اینماد اعطا خواهد شد. منظور از حلقه بسته، فروش کالا/خدمت در بستر خود یا کسبوکارهای وابسته (برند متفاوت ولی مالکیت یکسان) است.
3- به تسهیلاتیارهایی که به صورت حلقه باز فعالیت میکنند، پس از ارائه معرفینامه از نهاد پولی معتبر (بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا لیزینگ) خطاب به مرکز تتا مبنی بر پذیرش مسئولیت اعطای تسهیلات و امور مربوط به آن مثل بازپرداخت اقساط توسط مشتریان، اینماد اعطا خواهد شد.
4- فروشندگان کالا/ خدمت طرف قراداد با تسهیلاتیار باید دارای مجوز فعالیت قانونی باشند. در مورد فروشندگان فیزیکی ارائه نمونه قرارداد و مجوز فعالیت و در مورد فروشندگان مجازی داشتن اینماد معتبر الزامی است که با پیادهسازی وبسرویس سامانه امتا به صورت سیستمی قابل کنترل خواهد شد.
5- به منظور جلوگیری از بروز مشکل برای درگاه پرداخت برخی تسهیلاتیارهای موجود تا زمان ارائه معرفینامه، با بارگذاری قرارداد معتبر با نهاد پولی دارای مجوز قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی، مهلت حداکثر دوماهه در قالب حالت «سایر حوزههای مالی» ارائه خواهد شد.
گفتنی است، لندتک زیر شاخهای از فین تک است که با استفاده از فناوری، وام دهی به افراد را راحتتر کرده و واسطهگری بانکها را از میان برداشته است. به این ترتیب میتوان آن را پلتفرمی برای اتصال وام دهندگان به وام گیرندگان خرد دانست.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد دیجیتال اقتصاد اقتصاد دیجیتال اقتصاد اعطای اینماد به کسب تجارت الکترونیکی کسب وکارهای بانک مرکزی دارای مجوز خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۳۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکهای استان سمنان تخصیص بیشتر تسهیلات تبصره ۱۸ را افزایش دهند
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان به میزبانی سالن یادگار امام استانداری سمنان ضمن بیان اینکه اقدامات لازم برای ایجاد اشتغال تعهد شده استان مطلوب بوده است، ابراز داشت: برای پیشبرد هرچه بهتر برنامهریزیها و سیاستهای این حوزه باید دستگاههای اجرایی ذیربط همکاری بیشتری داشته باشند.
وی افزود: طی ارزیابی شش ماهه نخست سال گذشته در موضوع تعهد اشتغال ایجاد شده، استان سمنان توانست بین استانهای کشور رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.
استاندار سمنان بابیان اینکه بانکهای عامل باید برای تخصیص ۱۰۰ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸ تلاش بیشتری انجام دهند، ابراز داشت: رسیدن به بیش از این میزان میبایست در دستور کار بانکها قرار گیرد.
هاشمی در ادامه تصریح کرد: در مراجعات مردمی سفر دور دوم رئیس جمهور به استان سمنان بالغ بر یکصد و ۱۱ هزار درخواست به ثبت رسید که پیگیری و رسیدگی خواهند شد.
وی افزود: اعتبارات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان در حوزههای اقتصادی و عمرانی به نسبت دور قبل سفر با رشد بسیار چشمگیری همراه بود که امیدواریم این اعتبارات بتواند سهم اشتغال استان را افزایش دهد.
کد خبر 6086383